الإثنين 01-06-2020 12:34 مساءً
" الداخلية تعتمد الإجراءات الاحترازية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعات "

بلادي نيوز - واس: صرًّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل .... المزيد

آخر الاخبار
عودة الحياة للمدينة المنورة الرائد وأبها والاتحاد والفيصلي يتأهلون إلى الدور نصف النهائي الصحة تتيح لغة الإشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من الإستفادة من خدمات مركز ٩٣٧ سمو الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية عبر تقنية الاتصال المرئي تعرف على مميزات تطبيق واتس اب الأزرق “الصحة” توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة فيديو يوضح كيف تدار غرفة عمليات تطبيق “توكلنا” على مدار الساعة 50%؜ من موظفي أمانة عسير يعاودون أعمالهم في ظل احترازات مشددة الفن التشكيلي يقتحم حياة فتاة الخبر 250 كيلو أسماك فاسدة في مطعم بجدة “غرفة جدة” تنهي استعداداتها لتدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة الجوازات : استمرار قصر تقديم الخدمات للمستفيدين عبر منصتي أبشر ومقيم أمانة الجوف تُلزم المطاعم والمقاهي باستبدال قائمة الطعام الورقية بالإلكترونية حرس الحدود: السماح لممارسي الأنشطة البحرية الأخرى بالتجول بدءً من يوم غد الدفاع المدني يحذر من ترك عبوات الغاز والشواحن المتنقلة داخل المركبات الأمن العام ينوه بعقوبات بث الشائعات حيال جائحة كورونا دمج فروع الخدمة المدنية بمختلف المناطق بالمملكة موظفو تعليم الرياض يستأنفون عملهم وسط إجراءات احترازية مشددة جمعية الأنامل المبدعة بجازان تطلق مشروع ” صناعة الكمامات القماشية “ ورود نوارة التطوعي يعايد أطفال المحاجر الصحية بـ 500 هدية
الرئيسيةبلادي المحلية ◄ ورود نوارة التطوعي يعايد أطفال المحاجر الصحية بـ 500 هدية

” المحامية الغنام لـ حواء: ضعي هذه الشروط في عقد الزواج لتضمني حقوقك “

0
عدد المشاهدات : 55
بلادي (رباب عبدالمحسن) :

 

بلادي نيوز – ماجد السبع – القطيف

نصحت المحامية القانونية خديجة الغنام بأن تشترط الزوجة في عقد النكاح أنه في حال الطلاق ليس لأحدهما على الآخر سوى المهر المقبوض (المهر المُسمى بعقد النكاح)، وهذا حق من حقوقها يمكن أن تشترطه، وذلك لصعوبة مخالعة الزوجة، وحتى لا تكون مُعلَّقة بسبب المال المطلوب منها، وهذه حالات نقف عليها كثيرًا تُطالب فيها الزوجة بدفع التعويض لتفتدي نفسها من الزوج.
وقالت “الغنام”: “يأتي هذا لكثرة ما نراه من نزاعات تسبب الطلاق بين الزوجين، ثم تُطالَب الزوجة باسترداد المهر وما تم صرفه في الزواج، وذلك بتقدير من الزوج، وهذا متاحٌ له في المحكمة بأن يطلب المبلغ الذي يحدده، قد يكون مبلغ 100 أو 200 ألف حتى يتم الطلاق”.
وذكرت أن هناك اشتراطات مهمة على المرأة أن تشترطها أثناء عقد النكاح، ويجب توثيقها في العقد وهي؛ التعليم، والسكن، والوظيفة، والمهر، فعندما توثق هذه الشروط تكون قد ضمنت حقوقها.
جاء ذلك في المحاضرة التي قدمتها “الغنام”، خلال استضافتها من اللجنة الصحية “إيلاف” التابعة لجمعية تاروت الخيرية، عبر قناتها على “التليجرام” يوم الأربعاء 21 مايو 2020، بعنوان “القضاء والخلافات الأسرية”.
وعرفت “الغنام” عقد النكاح بأنه من العقود الرضائية، ويتكون من الإيجاب والقبول بين الزوجين.
وأوضحت أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، وذلك لوجود العصمة الشرعية التي أعطاها الله له، ولا يُمكن للمرأة أن تُقيم دعوى الطلاق بل بإمكانها إقامة دعوى بالخلع، إلا في حالة استثنائية وهي أن تكون وكيلة نفسها في طلاقها منه، وهذه الوكالة موجودة شرعًا بأن يوكل الزوج زوجته في طلاقها منه.
وتابعت: “كما أعطى الزوج حقًا في الطلاق، كذلك الزوجة أعطيت حقًا في الخلع، فباستطاعتها أن تُقيم دعوى الخلع عندما ترى سوء الحياة الزوجية بينهما وأن الزوج غير قائم بواجباته الأسرية، وكذلك في حالة عدم الاستقرار النفسي والكره، وغيره”.
وبينت أنَّ من حقوق المرأة؛ الحضانة، والنفقة، والسكن، والزيارة، وضم الأولاد، والمطالبة بالمستندات والشهادات الرسمية، وعفش الزوجية، فلها الحق في المطالبة بكل ما تملكه في بيت الزوجية إذا كانت هي قد دفعت قيمته.
وأكدت أنَّ الزواج يحقق أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والاستقرار النفسي والعاطفي متى ما كان فيه تقبَّل لاختلافات الشريك، وتكيف معها بالاستعداد للمشاركة وحس المسؤولية.
وحذرت الأزواج من الفضفضة من سوء الحياة الزوجية وعدم فهم الطرف الآخر وإظهار عيوب شريك الحياة، لأطراف ليس لهم شأن بحياتك؛ فهذه الأسرار الزوجية سوف تكون عليك مثل الشماعة التي يحملك إياها كل منهم، ويُعيِّرك بها في كل زمان ومكان، سواءً كان قريبًا أو صديقًا أو حتى غريبًا، ولو فكرت في يوم أن تُنهي حياتك الزوجية تكون على الأقل مزاياها وعيوبها عندك وحدك لا أحد يعلم بها.
واختتمت “الغنام” المحاضرة مؤكدة أنه يحق للمرأة المطالبة بالولاية الشرعية، وأنها تعطى لها في حالات عدة إذا كان الأب متوفى أو مريضًا، أو معتوهًا أو متغيبًا ولديه مال وعقارات أو غير مؤهل شرعًا، كأن يكون مسجونًا بتهمة تخل بولايته، كذلك تعطى الولاية للمرأة أو للأم لحماية النفس والمال، وعلى القاصر سنًا، والقاصر عقلًا فوق 15 سنة، وتكون بإثبات تقارير رسمية وطبية للحصول على إذن بموجب التصرف.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


site stats